ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لم يُسمّ (١) ونقل ذلك عن البخاري في الكنى المجردة»، وراجع رقم (٤٥٣) في هذا الجزء. وربما اقتصر على قوله:«كتاب الكنى» أو «الكنى» أو «ذكره البخاري» فقط. ويظهر في مواضع من كلامه أنه وقف على هذا الكتاب، وفي مواضع أنما ينقل عنه بواسطة كتاب «الكنى» للحاكم أبي أحمد كأنه كان في نسخته نقص.
وقد عدَّ في «مقدمة الفتح» تصانيفَ البخاري إلى أن قال: «وكتاب الكنى، ذَكَره الحاكم أبو أحمد ونقل منه». «المقدمة» طبعة ميرية ص ٤٩٣. وفي «تهذيب التهذيب»(٥/ ٣٥٨) في ترجمة عبد الله بن فيروز: «قال أبو أحمد الحاكم في «الكنى» قال مسلم: أبو بشر ــ يعني بالمعجمة قال ــ وقد بيَّنا أن ذلك خطأ أخطأ فيه مسلم وغيره. وخليق أن يكون محمد ــ يعني البخاري ــ قد اشتبه عليه مع جلالته، فلما نقله مسلم مِن كتابه تابعه عليه، ومَن تأمَّل كتاب مسلم في الكنى عَلِم أنه منقول من كتاب محمد حذو القذّة بالقذّة، وتجلَّد في نقله حقّ الجلادة؛ إذ لم ينسبه إلى قائله والله يغفر لنا وله».
أقول: لكنّ السخاويّ وغيره ذكروا أن كتاب «الكنى» لمسلم خاصٌّ بكنى مَن عُرفت أسماؤهم، راجع «فتح المغيث» ص ٤٢٤، وغالب هذا الجزء في كنى مَن لم تُعرف أسماؤهم، ثم ظهر لي أن كتاب مسلم في الكنى معظمه فيمن عُرفت أسماؤهم وأقلّه فيمن لم تُعرف أسماؤهم، فقد نقل عنه ذكر مَن لم يعرف اسمه، ففي ترجمة أبي خيرة من التعجيل:«خفي ذلك على البخاري وعلى مَن تبعه كمسلم والحاكم أبي أحمد وغيرهم فذكروه فيمن لا يعرف اسمه» التعجيل ص ٤٨٢.