كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك، وأشكل تطبيقها على الشرك - التمائم (تفسير التميمة، وبيان المنع منها مطلقا، وتفصيل القول فيما كان من ذلك من القرآن) - ج: 3 - ص: 964

وفيه: «ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم، عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن.

وقال: «ثنا هشيم، عن مغيرة، قلتُ لإبراهيم: أعلِّق في عضدي هذه الآية: {يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: ٦٩] من حُمَّى كانت بي؟ فكره ذلك.

وقال: «ثنا وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة (١) للصبيان، ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء» (٢).

ومما يدلُّ على أن التمائم يتناول (٣) ما كان من القرآن ونحوه: ما أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ليست التميمة ما تُعُلِّق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تُعُلِّق به قبل البلاء».

قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولعل متوهمًا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنها، وليس كذلك؛ فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد ذكر التمائم في أخبارٍ كثيرةٍ، فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فإنه خبرٌ مسندٌ» (٤).

---

(١) ما يكتب من القرآن والدعاء ويُعلَّق كما سيأتي عند المؤلف في ص ٩٧٣.
(٢) المصنَّف، الموضع السابق، ٧/ ٣٧٣ - ٣٧٦.
(٣) كذا في الأصل على تقديراسم التمائم.
(٤) المستدرك، كتاب الطبّ، التميمة ما تُعُلِّق به قبل البلاء، ٤/ ٢١٧، وأعاده بعد ذلك [في كتاب الرقى والتمائم، التمائم ما عُلِّق قبل نزول البلاء]، ٤/ ٤١٨، وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»، وقال الذهبيّ في تلخيصه: «صحيحٌ». [المؤلف].