كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الفصل الثاني: تتمة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر) - الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة - ج: 5 أ - ص: 106

عن وضع شيءٍ على القبر، وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بها، وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس.

الثاني: إذا فرض صحة الأثر، وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر، وحمل قوله: "غلمان شبان" على أنهم مقاربون الشباب، فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضًا، فهو محتمل لأن يكون الوثب طولًا، ووثب القبر طولًا يشق على ابن الثماني سنين ونحوها، ولو لم يكن مرتفعًا عن وجه الأرض.

فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً.

الثالث: لو فُرض ــ زيادةً على ما مر ــ دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًا، فلا يُدْرَى من رفعه، مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدلُّ على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة، حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه، وقال: "أُعَلِّم بها قبر أخي" (١).

بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض، كما مر في الفصل الأول (٢).

وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع، والأمر بالهدم، فيبعد أن يفعله أحدٌ منهم.

[ص ٩٦] الرابع: لو فُرِض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة، فليس في فعل الصحابي حجةٌ، ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى

---

(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣ - ٢٤).
(٢) (ص ٢٨ وما بعدها).