كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

رسائل التفسير - الرسالة الثانية عشرة: إعراب قوله: {أن كان ذا مال وبنين} - ج: 7 - ص: 273

ولا يكفي مجرد الاحتمال.

وإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه تعيّن عدمُ الحذف، ولله ابنُ المُتْقِنة حيث يقول (١):

وإن تكن من أصلها تصحُّ ... فتركُ تطويل الحسابِ ربْحُ

فإن قيل: تعارض بأنَّ الأصل أنّ نواصبَ المضارع تختصُّ به كـ (لنْ).

قلنا: قد سبق نَقْضُه، مع أنَّه إذا دار الأمرُ بين أن يخالف أصلاً، وأن يخالف أصلين، فخلاف الأصل الواحد أولى من خلاف الأصلين كما هو ظاهرٌ.

فائدة: الماضي بعد أنْ المصدرية لا محل له، كما قد يتوهم. قال في "المغني" حاكيًا ما استدلّ به ابنُ طاهرٍ على أنّ الداخلة على الماضي غير الداخلة على المضارع: "والثاني: أنها لو كانت الناصبة لَحُكِمَ على موضعها بالنصب، كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد (إنْ) الشرطية، ولا قائل به". هـ (٢).

قال الأمير في "الحاشية": " قوله: (ولا قائل به) منه يُعلم فساد قول الشيخ خالد في شرح الآجرومية: وهي تنصب المضارع لفظًا، والماضي محلاًّ" (٣).

---

(١) في أرجوزته المشهورة بالرحبية في الفرائض.
(٢) "المغني" (٤٣ - ٤٤).
(٣) "حاشية الأمير" (١/ ٢٨).