كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مقدمة التحقيق - طبعات الكتاب - ج: مقدمة 2 - ص: 51

هذا، وقد نصَّ النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن الضعيف لا يثبت به حكم، والجوازُ والاستحبابُ من الأحكام الخمسة.

وأُجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَّتُها من قبيل ما عُرف في الجدليَّات من المطاولة، وتشتيت ذهن الناظر ليقنع بالتقليد الصِّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلَّة، وذلك أنني ألَّفت كتابًا نبَّهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك، وذكرتُ مِن جملتها العمل بالضعيف وحاولت أن أحقِّق الكلام فيه، فطال الكلام جدًّا، قبل أن أستوفي البحث كما أحبُّ، فآثرت إفراده برسالة مستقلة» (١).

فقد قال المؤلِّف عن الرسالة: «جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه»، ولم يقل: استللتها، ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب العبادة ثم أفردتُها منه، وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلَّة لحاجة مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة.

وقد قال المؤلف في ص ٢٤٩ من كتاب العبادة بعد ذكره كلامًا مقتضبًا حول العمل بالحديث الضعيف: «وقد حقَّقت هذا البحث في رسالة مستقلة». أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستلُّها كما زعم المحقق؟

وأمرٌ آخر يدلُّ على تهافت دعوى الاستلال وهو: أنَّ تسلسل المعاني مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأوَّل وبين ما بدأ به الكلامُ في

---

(١) انظر: رسالة العمل بالحديث الضعيف.