كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

القسم الثاني في التراجم - ١١٤) طلق بن حبيب - ج: 10 - ص: 469

عنه، ثم قال: ويحك، كان يرى العدل».

قال الأستاذ (ص ٤٣): «وقع في الطبعات الثلاث: العدل. وهو مصحَّف من: القدر. وتصويبه من «الجواهر المضيئة» ... ولفظ ابن أبي العوام: حدثني أبو بكر محمد بن جعفر الإمام قال: حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان الحمال قال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فقلت له: حدثنا أيوب قال: رآني سعيد بن جبير قد جلستُ إلى طلق بن حبيب، فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق؟ لا تجالسه. قال أبو حنيفة: كان طلق يرى القدر ... وطلق بن حبيب بصري من أصحاب ابن عباس ... والإرجاء الذي يقول هو به بالمعنى الذي قال به جمهور أهل الحق. وقد أحسن أبو حنيفة صنعًا في تَرَوِّيه في نسبته إلى شيء من البدع الممقوتة على تقدير صحة المحادثة، لأن الواجب على مثله في مثله عدمُ التسرع، ولمَّا اضطُرَّ إلى الجواب بتكرير السؤال أجاب بأنه بصري كان يُنسب إلى القدر كغالب أهل البصرة. فيكون هذا هو السبب لقول سعيد بن جبير السابق لا الإرجاء الذي كان يقول به، فإنه رأي مشترك بينهم. وأبو حنيفة أعرَف بمذهب سعيد بن جبير، لأنه من أهل الكوفة وقد أدركه، بخلاف حماد بن زيد فإنه بصري متأخر».

أقول: «تاريخ بغداد» مطبوع عن أصلين عتيقين جيدين بتصحيح جيِّد، وقد دلَّ اتفاقُ الثلاث الطبعات (١) على أن الكلمة فيها «العدل»، ومن عرف حرص الأستاذ على تقوية ما يقوله، يكاد يجزم بأنه قد راجع الأصلين أو روجعا له. واقتصار الأستاذ على قوله: «وتصويبه من «الجواهر المضيئة»» يجعلنا نشكّ في الواقع في أصل كتاب ابن أبي العوام، فإن كان وقع فيه

---

(١) (ط): «الطبع (! )» وما أثبته هو مراد المؤلف. أقول: وكذلك هو في الطبعة المحققة: (١٥/ ٥١١) وعلّق محقّقها: «أما قول الكوثري بأنها تصحيف، فغير صحيح».