للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«المستدرك» (١).

وقال في «تعجيل المنفعة» (٢): «ثم تذكَّرت أن للحديث علة أخرى غير تفرُّد عُبيد به تمنع إخراجه في الصحيح، وهو (وهي) (٣) ضَعْف أبي قَبِيل؛ لأنه كان يكثر النقل من الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله.

وفيه أيضًا: أن الذين ولوا الخلافة من ذرية العباس أكثر من عدد أنجم الثريا، إلا إن أريد التقييد فيهم بصفة، وفيه مع ذلك نظر».

أقول: وأبو ميسرة هذا لم يُذكر إلا بهذه الرواية، ولم يتكلم فيه أحد بجرحٍ ولا تعديل، فهو في عِداد المجاهيل، وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» على قاعدته.

أما أبو قَبيل (٤)؛ فتابعيّ جليل، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زُرعة، وأحمد بن صالح المصري، والعِجْلي، والفسوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

ولم ينقل عن أحد تضعيفه، إلا أن الساجي نقل عن ابن معين أنه ضعفه، فتنظر عبارة [ص ١٥٤] ابن معين.


(١) (٣/ ٣٢٦).
(٢) (١/ ٨٥٣).
(٣) كذا في الأصل.
(٤) ترجمته في ت الكمال: ٢/ ٣٢٩، التهذيب: ٣/ ٧٢ - ٧٣. واسمه: حيّ بن هانئ المعافري المصري.