كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة الرابعة: رسالة في أصول الفقه - الفصل الثاني في أن أصول الفقه لا بد أن تكون قطعية - ج: 19 - ص: 308

القول فيها بالوجوب. ثم ينظر في أوامر أخرى فكذلك، فينظر في سبب ظهور اقتضاء الوجوب في تلك النصوص، فيجده الأمر، فينتظم له ضابطُ: "الأمر يقتضي الوجوب". فإن تيسر القطع في هذا فذاك، وإلَّا كفى فيه الظن.

وقِسْ على هذا قولهم: "النهي يقتضي التحريم".

وربما يندرج تحت الأصل القطعي قاعدة، وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى، وقد تتعدَّدُ الوسائط.