وأما ترجيحاته فننقل بعضًا منها خشية الإطالة، فمن ذلك:
قوله في مسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية في المسائل النحوية حيث يقول في الأنوار الكاشفة (ص ٢٤٩) في معرض ردّه على أبي ريَّة قال: "ثم ذكر ــ أي أبو ريَّة ــ ص (٢٥٤) كلام النحاة في الاستدلال بالأحاديث، وهذا لا يهمنا، مع أنَّ الحقّ أنَّ ابن مالك توسع، وأنه كما مرَّ ص (٦٠) يمكن بالنظر في روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يعرف في طائفة منها أنها بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلفظ الصحابي أو بلفظ التابعي ــ وهو ممن يحتجّ به في العربية ــ لكن تحقيق ذلك يصعب على غير أهله، فلذلك أعرض قدماء النحاة عن الاحتجاج بالحديث ووجدوا في المتيسر لهم من القرآن وكلام العرب ما يكفي" اهـ.
- وفي كتاب المعاني الكبير (١/ ٢٥) عند قول المرَّار العدوي:
يَصْرعُ العَيْرينِ في نَقْعَيهما ... أحوذيٌّ حين يَهْوِي مُسْتمرْ
قال:"في بعض نسخ المفضليات (نقعهما) وليس بجيد إذ المعنى أنه يصرع أحدهما ثم يلحق الآخر فيصرعه فالجيّد أن يكون ما بينهما متباعدًا ليكون ذلك أدل على قوة الفرس، وإذا كان ما بينهما متباعدًا كان لكل منهما نقع على حدة" اهـ.