للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.

* ص ٤٤ سطر ٤ قال: «واسمه: جرهم ... ».

في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب» (١) و «الإصابة» (٢).

* ص ٤٨ سطر ١٠ قوله: «وأجيب ... ».

لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح» (٣) في شرح حديث: « ... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ... ».

* ص ٤٩ قوله: «وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ... ».

كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية» (٤).

(٥)] ص ٤٩ سطر ٩ قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها


(١) (١٢/ ٤٩).
(٢) طبعة التركي (١٢/ ٩٤).
(٣) (١٠/ ٤٦٣).
(٤) قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ... » من كلام الشارح المغربي (٢٢/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية ... » إلخ. انظر: ط حلاق (١/ ١٥٨).
(٥) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.