١٦١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ, أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ, بَعْدَ الْفَرِيضَةِ, قِيَامُ اللَّيْلِ, وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ, الْمُحَرَّمُ». أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو طريق آخر للحديث السابق، وسُويد بن نصر: هو المروزيّ، الملقّب بـ "شاه" راوية ابن المبارك. وعبد اللَّه: هو ابن المبارك الإمام المشهور. وشعبة: هو ابن الحجاج الإمام العلم المشهور.
وقوله: "أرسله شعبة بن الحجّاج. يعني أن شعبة خالف الرواة، فجعله عن حميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، مرسلاً. لكن مثل هذا الإرسال لا يضرّ في صحة الحديث، فإن الأكثرين على وصله، فيقدّم وصلهم على إرساله، فقد رواه موصولاً أبو عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، كما في الرواية السابقة، ووصله أيضًا جرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قُدامة، وأبو عوانة، كلهم عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - (١).
ولذا ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: أن الصحيح أنه متصل، حميد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. ونصه جـ١ ص٢٥٤: سألت أبي عن حديث رواه عُبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جندب بن سفيان، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -:"أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرّمُ". قال أبي: أخطأ فيه عُبيد اللَّه، الصواب ما رواه زائدة، وغيره عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، منهم من يقول: عن أبي هريرة، ومنهم من يُرسله، يقول: حميد، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، والصحيح متصل، حميد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - انتهى.
وقال أيضًا جـ١ ص ٢٦٠: قال أبو زرعة: هكذا رواه عُبيد اللَّه بن عمرو، ورواه زائدة، وأبو عوانة، وجرير، عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنتشر، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميريّ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهو الصحيح. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحصّل مما ذُكر أن الحديث متصلٌ مرفوعٌ، فلا يضرّه إرسال شعبة؛ لأن الحكم لمن وصله؛ لأن معهم زيادةَ علم، وهم الأكثرون. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) - انظر "صحيح مسلم" ٣/ ١٦٩ و "مسند أحمد" ٢/ ٣٠٣ و ٢٣٤٢ والدارامي ١٤٨٤، وابن خزيمة ١١٣٤.
