كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٢٩ - (باب خيار الأمة) - ج: 29 - ص: 5

٢٩ - (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ)

٣٤٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ رَبِيعَةَ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ, فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا, وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ, مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» , فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ, ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ, وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.

٢ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.

٣ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [٧] ٧/ ٧.

٤ - (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ التيميّ مولاهم، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه، مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [٥] ٣٦/ ٧٢٩. والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) بجرّ "زوج" بدلاً عن "عائشة"، ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة، مشتقّةٌ من البَرِير، وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ، من البرّ، بمعنى مفعولة،