كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٥ - (كتاب النكاح) - ١ - (ذكر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح، وأزواجه، وما أباح الله -عز وجل- لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، وحظره على خلقه؛ زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته) - ج: 26 - ص: 351

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح قول من قال: إن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بينها ابن قدامة آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١ - (ذِكْرُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي النِّكَاحِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَمَا أَباحَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لِنَبِيهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ؛ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ، وَتَنْبِيهًا لَفَضِيلَتِهِ (١))

أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على بيان شأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيما يتعلّق بالنكاح، وبأزواجه - رضي اللَّه تعالى - عنهنّ -، وبيان ما أباح اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- له - صلى اللَّه عليه وسلم - من النساء، وحظره -أي حرّمه- على أمته - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ زيادة فى تكريمه، وتنبيهًا على فضيلته - صلى اللَّه عليه وسلم -. فقوله: "ذكر أمر الخ" من إضافة المصدر إلى مفعوله، والمراد بالأمر هنا الحال والشأن، وجمعه أمورٌ، وعليه قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: ٩٧]. قاله الفيّوميّ.

وقوله: "في النكاح" يتعلّق بـ"أمر". وقوله: "حظره" من باب قتل: أي منعه، وحرّمه.

وقوله: "زيادة"، و"تنبيهًا" بالنصب على المفعوليّة لأجله، أي إنما أباحه له - صلى اللَّه عليه وسلم -، وحرّمه على غيره من أمته؛ لأجل أن يزيده في كرامته، وليُنبّه الخلق على أَنَّ له - صلى اللَّه عليه وسلم - فضيلة على غيره.

و"الفضيلة" كالفَضْل: الخير، وهو خلاف النقيصة، والنقص. قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٢٩٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ, جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ, زَوْجِ النَّبِيِّ

---

(١) وفي "الكبرى": "وتبيينًا لفضله".
(٢) - وفي نسخة: "أخبرنا".