مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٦/ ٢٦١٠ و ٢٦١١ وفي "الكبرى" ٩٨/ ٢٣٩٢ و ٢٣٩٣. وأخرجه (خ) في "المناقب" ٣٥٢٨ وفي "الفرائض" ٦٧٦٢ (م) في "الزكاة" ١٠٥٩ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٧٧٧ و ٢٣٣٨ و ١٢٤٤٦ و ١٢٦٧١ و ١٢٩٠٨ و ١٣٠٠٣ و ١٣١٦٢ و ١٣٥٠١ و ١٣٥٢١ و ١٣٥٢٨ (الدارمي) في "السير" ٢٥٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٦١١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنْ قَتَادَةَ,, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الكلام على هذا الحديث قد استوفيته في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٩٧ - (بَابٌ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ)
٢٦١٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ, عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, اسْتَعْمَلَ رَجُلاً, مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, عَلَى الصَّدَقَةِ, فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ, أَنْ يَتْبَعَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا, وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (شعبة) المذكور في الباب الماضي.
٤ - (الحكم) بن عُتَية الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت ربما دلّس [٥] ٨٦/
١٠٤.