كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٣١ - (باب خيار الأمة تعتق، وزوجها مملوك) - ج: 29 - ص: 27

تعارضا إسنادًا، واحتمالاً احتيج إلى الترجيح، ورواية الأكثر يرجّح بها، وكذلك الأحفظ، وكذلك الألزم، وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال: "كان عبدا". انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية "كان زوج بريرة عبدًا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ, فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا, وَأَعْتِقِيهَا, فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَأُتِيَ بِلَحْمٍ, فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ, وَلَنَا هَدِيَّةٌ» , وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح أيضًا. و"عمرو عليّ": هو الفلاّس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة. وقوله: "وأُتي بلحم" ببناء الفعل للمفعول. ومثله "تُصُدّق به". وقوله: "وكان زوجها حرًّا"، الراجح أنه كان عبدًا، كما سبق قريبًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٣١ - (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح رواية أن زوج بريرة كان عبدًا، حيث أخّر هذا الباب؛ لأن صنيعه غالبًا أنه يأتي بالأخبار المعلّلة أوّلاً، ثم يأتي بالأخبار الصحيحة بعدها، كما هو صنيع الترمذيّ غالبًا، وقد بين

---

(١) "فتح"١٠/ ٥١٥ - ٥١٦. "كتاب الطلاق".