للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرسل تبليغ الك إلى الناس. (ومنها): إثبات خصائصَ لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، واستواء المسلمين معه في الأحكام، إلا في تلك الخصائص. (ومنها): فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بالتبليغ عنه. (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته، وضبطه لما سمعه، ونحو ذلك. (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين، والموعظة بلطف، وتدرّج، والاقتصار في الإنكار على اللسان، إذا لم يستطع باليد. (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ. (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينيّة. (ومنها): جواز النسخ. (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بُدًّا من ذلك. (ومنها): أن في قوله: "ووعاه قلبي" دليلاً على أن العقل محله القلب، لا الدماغ، وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث، أنه مشترك بينهما.

(ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأول من قال: فتحت صلحًا بأن القتال كان جائزًا له لو فعله، لكن لم يحتج إليه.

وتعقّب بأنه خلاف الواقع. فالحقّ أنها فتحت عنوة، إلا أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - منّ على أهلها. وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١٢ - (حُرْمَةُ الْحَرَمِ)

٢٨٧٨ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ, أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنِ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي سُحَيْمٌ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ, فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ»).

رجال هذا الإسناد: مشة:

١ - (عمران بن بكّار) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] ١٧/ ١٥٤١.

٢ - (بشر) بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، من كبار [١٠] ٧/ ١٤٦٦.

٣ - (أبوه) شُعيب بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد [٧] ٦٩/ ٨٥.