للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي لا تفعلن الوشم (وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ) أي لا تطلبن أن يُفعل بكنّ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٥/ ٥١٠٨ - وفي "الكبرى" ٣١/ ٩٣٩٣. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٤٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): ما كَانَ عليه عمر -رضي الله عنه- منْ طلب النصوص، حَتَّى يستغني عن الكلام باجتهاده. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: إنما ورد الوعيد فِي هذه الأشياء؛ لما فيها منْ الغِشّ، والْخِداع، ولو رُخّص فِي شيء منها، لكان وسيلةً إلى استجازة غيرها، منْ أنواع الغشّ، ولما فيها منْ تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة فِي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- بقوله: "المغيّرات خلق الله". (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فائدة ذكر أبي هريرة -رضي الله عنه- قصة عمر -رضي الله عنه- إظهار ضبطه، وأن عمر -رضي الله عنه- كَانَ يستثبته فِي الأحاديث مع تشدّد عمر، ولو أنكر عليه عمر ذلك لنُقل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٦ - (الْمُتَفَلِّجَاتِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الْفَلَجَ، أو تصنعه، و"الفلَجُ" بفتحتين: انفراج ما بين الثنيّتين، وَقَدْ تقدّم تمام المعنى فيه فيما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥١٠٩ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ،