كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ١٨ - (ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه) - ج: 39 - ص: 299

"فانحدرت إليه منْ هودجها، فحنّت عليه حَتَّى ماتت". قاله فِي "الفتح" ٨/ ٣٨٢ "كتاب المغازي" رقم ٤٣٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٧/ ٥٤٠٧ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٥٩٦١. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" ٤٣٣٩ و"الأحكام" ٧١٨٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٣٤٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كَانَ بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر فِي خطئه إذا كَانَ متأولاً. (ومنها): ما كَانَ عليه ابن عمر منْ الصلابة فِي إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر فِي غير الحقّ، فقد أنكر ابن عمر، وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- عَلَى خالد فعله، وامتنعوا منْ تنفيذ ما أمرهم به، وأقرّهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ذلك، فدلّ عَلَى أنه لا طاعة فِي المنكر. (ومنها): استحباب رفع اليدين عند الدعاء. (ومنها): البراءة منْ فعل منْ فعل منكرًا. (ومنها): وجوب الدية لمن قُتل خطأ بالتأويل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٨ - (ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب، مما زاده المصنّف فِي "المجتبى" عَلَى "السنن الكبرى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٠٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ