كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥٠ - (كتاب الأشربة) - ٥٥ - (ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز) - ج: 40 - ص: 376

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ، صدوقٌ له أوهام [٥].

وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٥٤/ ٥٧٣٥ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٤٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٣٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "داود": هو ابن أبي هند. وقوله: "ثلاثة أيام" الظاهر أن تحديده بها لأن الغالب أنه إن تجاوزها تغيّر، فالمدار هو الإسكار، وإن كَانَ دون ثلاثة أيام والله تعالى أعلم. وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣٦ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٤٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٥٥ - (ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنبذة": جمع نبيذ، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الذي نُبد فيه تمرات؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي "النهاية" ٥/ ٧: النبيذ: ما يُعمل منْ الاشربة، منْ التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر، والعنب: إذا تركت عليه الماء؛ ليصير نبيذًا، فصُرف منْ المفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذًا، سواء كَانَ مسكرًا، أو غير مسكر، فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصَر منْ العنب: لبيذ، كما يقال للنبيد: خمر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٧٣٨ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ، قَالَ:

---

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".