كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ١٨٥ - (باب كيف الجلوس للتشهد الأول) - ج: 14 - ص: 71

واسم الإشارة اسمها، و"صلاته" خبرها منصوب بها.

وقوله: "واللفظ لسوّار"، يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه سوّار بن عبد الله، وأما شيخه نصر، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٨٥ - (بَابٌ كَيفَ الْجُلُوسُ لِلتشَهُّدِ الأَوَّلِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "باب" يحتمل الإضافة إلى جملة "كيف الجلوس"، ويحتمل التنوين. و"كيف" اسم استفهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء الاستفهام مبني على الفتح، و"الجلوس" مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع، و"للتشهد" متعلق بـ"الجلوس"، واللام تعديدية، أو بمعنى "عند"، كما تقدم في الترجمة الماضية. والله تعالى أعلم.

واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير، فإن السنة في صفته التورُّك، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في ٢ - [باب صفة الجلوس في الركعة التي يُقضى فيها الصلاة].

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" بقوله: [باب سنة الجلوس في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل، وكانت فقيهة. انتهى (١).

قال في "الفتح": أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعمّ من الواجب والمندوب.

وقال الزين ابن المُنَيّر -رحمه الله-: ضَمَّن الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول، والأخير، وبينهما، وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فارق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يُحتَجُّ بعمله. اهـ

---

(١) "صحيح البخاري" ج ٢ ص ٥٦٦ بنسخة "الفتح".