وقولها: "وما أشعُر" بضمّ العين المهملة، من باب قعد: أي ما أعلم.
وقولها: "فإلى من أوصى" أي إلى أيّ شخص أوصى - صلى اللَّه عليه وسلم -، تريد بذلك الإنكار على من يزعم بهتانًا، وزورًا أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أوصى بالخلافة إلى عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٥٢ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي, قَالَتْ: وَدَعَا بِالطَّسْتِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [١١] من أفراد المصنّف.
[تنبيه]: هكذا في نسحْ "المجتبى" "أحمد بن سليمان"، ووقع في "الكبرى" بدله "أحمد بن سفيان النسائيّ، وأصله مروزيّ".
قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": كذا في رواية ابن السّنّيّ: "أحمد بن سليمان"، وفي رواية حمزة بن محمد الكناني "أحمد بن سفيان"، وفي رواية أبي الحسن بن حيويه "أحمد بن نصر". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لعلّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- روى هذا الحديث عن الثلاثة كلّهم، فكان يحدّث عنهم، فإن الثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
و"عارم": هو محمد بن الفضل السدوسيّ، أبو النعمان البصريّ الثقة الثبت [٩]
و"ابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.
والحديث أخرجه البخاري، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٣ - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ)
أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدّالّة على مشروعيّة الوصية بالثلث.
قال في "الفتح": واستقرّ الإجماع على منع الوصيّة بازيد من الثلث، لكن اختُلف فيمن كان له وارث، وسيأتي تحريره في "باب إبطال الوصيّة لوارث"، وفيمن لم يكن له
