٣٣ - غَسْلُ الْمَيّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ
١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, عَنْ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ, فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا", أَوْ "شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ, فَآذِنَّنِي» , فَلَمَّا فَرَغْنَا, آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ, وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (يزيد) بن زُريع البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.
والباقون تقدّموا قريبًا، وأيوب هو السَّخْتياني، والسند أيضًا مسلسل بالبصريين، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه والكلام على مسائله في ٢٨/ ١٨٨١. ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٤ - غَسْلُ الْمَيّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- بهذه الترجمة مشروعية الزيادة على السبعة، إن احتيج إلى ذلك خلافًا لمن نفى ذلك كما تقدم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
١٨٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ مُحَمَّدٍ (١) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا, فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» , فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ, وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
١٨٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, نَحْوَهُ, غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ».
(١) ووقع في نسخة: "عن حفصة" بدل "عن محمد"، والظاهر أن النسخة الأولى هي الصحيحة؛ لأنها التي في "الكبرى"، وفي "تحفة الأشراف" ص ١٢ ص ٥٠٢ - ٥٠٣.
