كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٦ - كتاب الاستسقاء - ١١ - (باب الصلاة بعد الدعاء - ج: 17 - ص: 74

١١ - (بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ)

١٥١٩ - (قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ, وَيُونُسَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ, أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَوْمًا يَسْتَسْقِي, فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ, وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ, وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فِي الْحَدِيثِ: "وَقَرَأَ فِيهِمَا").

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في ٢/ ١٥٠٥ و ٥/ ١٥٠٩ - وممن لم يتقدم هناك من رجاله:

١ - (الحارث بن مسكين) المصريّ، ثقة فقيه [١٠] تقدم ٩/ ٩.

٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [٩] تقدم ٩/ ٩.

٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [٧] تقدم ٩/ ٩.

واستدلال المصنف على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاء، حيث أتى بـ "ثمّ" الدالّة على الترتيب والمهلة، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في ٥/ ١٥٠٩ - وأن الراجح جواز التقديم والتأخير.

[واعلم]: أن حديث الباب يدلّ على مشروعية الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة، منهم النخعيّ، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: إنما يستحبّ في الاستسقاء الدعاء، والاستغفار خاصّة.

وهؤلاء يعتذر لهم -كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ الجمهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".