وحديث "إن شر الرعاء الحطمة … " عند مسلم فقط. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو) المزنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَجُلًا) لم أر من سمّاه (أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ) أي شيئًا من المال (فَأَعْطَاهُ) أي ما سأله (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ) أي ثم انصرف ذاهبًا إلى محلّه، فلما وضع رجلّه (عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَاب) -بهمزة قطع مضمومة، وسكون السين المهملة، وضمّ الكاف، وتشديد الفاء: عَتَبَةُ الباب السفلى (قَالَ: رَسُولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -) منبّهًا له، ولمن حضر مجلسه على مضرّة السؤال، وقبحه (لَؤ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ) أي من الضرر، أو الإثم (مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ، يَسْأَلُهُ شَيْئًا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، وإن كان نكرة؛ لوقوعه بعد النفي، كما قال في "الخلاصة":
وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ … لَمْ يَتَأَخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلًا … يَبْغِي امْرُؤٌ عَلَى امْرِي مُستَسْهِلًا
والحديث دليل على ذمّ سؤال المال من الناس، والتقبيح له، والتحذير عنه غاية التحذير. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائذ بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسنٌ.
[فإن قلت]: بسطام بن مسلم مجهول، فكيف يحسّن حديثه؟.
[قلت]: إنما حسّنته من أجل شواهده، فإن الأحاديث الواردة في ذمّ السؤال، كحديثي الباب، وغيرهما تشهد له. واللَّه تعالى أعلم.
وهو من أفراد المصنّف، أخرج هنا -٨٣/ ٢٥٨٦ - وفي "الكبرى" ٢٣٦٦/ ٨٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٨٤ - (سُؤَالُ الصَّالِحِينَ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز سؤال الصالحين.
٢٥٨٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ,
