للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قُرَيْظَةٌ لِحْيَانُ ثُمَّ ذُو قَرَدْ … ثُمَّ الْمُرَيْسِيعُ عَلَى الْقَولِ الأَسَدُّ

ثُمَّ تَلِيهَا عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَهْ … فَخَيْبَرٌ فَعُمْرَةُ الْقَضِيَّهْ

فَفَتْحُ مَكَّةَ حُنَيْنٌ وَتَلَا … غَزَاةُ طَائِفٍ تَبُوكَ قَاتَلَا

مِنْهَا بِتِسْعٍ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ … بَدْرٍ بَنِي قُرَيظَةَ الْمُصْطَلِقِ

خَيْبَرَ وَالْفَتْحِ حُنَيْنٍ طَائِفِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ

بِأَنَّهُ قَاتَلَ فِي النَّضِيرِ … وَغَابَةٍ وَادِي الْقُرَى الْمَشْهُورِ

وأما عدّة بعوثه وسراياه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى البلاد، ولم يخرج هو فيها، فقد اختُلف فيها أيضًا، فقيل: ستون ذكره السهيليّ عن المسعوديّ، وقيل: سبع وأربعون، وقيل: ثمان وأربعون، والأول هو الذي مشى عليه الحافظ العراقيّ في "ألفية السيرة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب" (١).

٢٥ - (كِتَابُ النِّكَاحِ)

أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح.

قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل: للتزوُّج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. وقال الزّجَاجيّ: هو في كلام العرب الوطء، والعقد جميعًا. وفي "المغرب": وقولهم: النِّكَاح الضمُّ مجاز. وفي "المغيث": النكاح التزويج.

وقالط أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته، أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد. وقال الفرّاء: العرب تقول نُكحُ المرأةِ -بضمّ النون-: بُضْعُها، وهي كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها: أرادوا


(١) - انتهيت بحمد اللَّه تعالى، وحسن توفيقه من شرح "كتاب الجهاد" من سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- المسمّى بـ"المجتبى" في شهر رمضان المبارك بعد العصر يوم الاثنين ١٠/ ٩/١٤١٩هـ الموافق ٢٨ ديسمبر ١٩٩٨ م.