كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٥ - (كتاب النكاح) - ٥٦ - (حق الرضاع، وحرمته) - ج: 27 - ص: 359

الطبرانيّ في حديث يونس بن ميسرة، قال: خرجت مع أبي سعد الخير إلى شراء الضحايا … الحديث. ووقع في رواية ابن ماجه لهذا الحديث بعينه عن يونس: خرجت مع أبي سعيد الزُّرقي.

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي سعيد الزرقي، فقال: هو من الأنصار، ولا أدري له صحبة أم لا. وقال سعيد بن عبد العزيز: له صحبة. ووهّى ابن عبد البرّ قول من قال: هو عامر بن مسعود، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي أحمد. وقال ابن حبّان في "الصحابة": سعد بن عُمارة أبو سعيد. وقيل: عُمارة بن سعد، والأول أصحّ، وهو الذي يقال له: أبو سعيد الخير. تفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه حديث واحد في "الضحايا".

وقوله: "إن ما قد قُدّر في الرحم سيكون" "ما" موصولة اسم "إنّ"، وليست كافّةً، و"قُدِّر" بالبناء للمجهول، و"في الرحم" متعلّق به، والجملة صلة الموصول، وخبر "إنّ" قوله: "سيكون"، بتقدير خبر "يكون"، أي "فيه"، أي سيكون حاصلًا فيه.

والمعنى: أن الذي قدّر اللَّه تعالى أن يكون في الرحم، سيكون فيه. ويحتمل أن تكون "يكون" تامّة، بمعنى يقع، ويوجد، فلا حاجة إلى تقدير الخبر. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وإن كان في إسناده مجهولٌ، وهو عبد اللَّه بن مرّة الزرقيّ، إلا أن الأحاديث السابقة تشهد له، فيصحّ بها، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٥٥/ ٣٣٢٩ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٤٨٧. وأخرجه (أحمد) في "مسند المكيّين" ١٥٣٠٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٥٦ - (حَقُّ الرَّضَاعِ، وَحُرْمَتُهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: و"الْحُرْمَةُ" -بضمّ، فسكون-: ما لا يحِلّ انتهاكه. و"الحرمة": الْمَهَابةُ، وهو اسم من الاحترام، مثلُ الْفُرْقة، من الافتراق، والجمع حُرُمات، مثل غُرْفة وغُرْفات. أفاده الفيّوميّ. فيكون عطفه على "حقّ" من عطف المرادف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٣٣٠ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ هِشَامٍ, قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ , قَالَ: «غُرَّةُ عَبْدٍ, أَوْ أَمَةٍ»).