وقوله: "في المربد" -بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحّدة، آخره دال مهملة-: موضع التمر، ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ. ويطلق أيضًا على موقف الإبل، ومِرْبد النَّعَم. موضع بالمدينة، يقال: على نحو من ميل. أفاده في "المصباح".
والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق الكلام عليه، مستوفًى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٥ - (بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إطلاق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الترجمة يدلّ على أنه لا يرى الوصيّة لوارث أصلاً، ولو أجازها الورثة؛ لإطلاق النصّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
٣٦٦٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ, قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقة ثبت [٧] ٤١/ ٤٦.
٣ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٤ - (شهر بن حوشب) الأشعريّ الشاميّ، أثنى عليه، أحمد، ووثقه، وقال: ما أحسن حديثه. ووثقه ابن معين، وعنه قال: ثبتٌ. وقال البخاريّ: حسن الحديث، وقوّى أمره. ووثقه العجليّ، وغيره، وتكلّم فيه شعبة، وأحسن الكلام الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: لم أسمع لمضعّفه حجة. انتهى. وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في "التقريب": صدوق، كثير الإرسال، والأوهام [٣] ٦٦/ ١٨٠٠.
