والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم في -٩١/ ٢٨٤٣ - وتقدّم هناك شرحه مستوفىً، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ مَطَرٍ, وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ نَافِعٍ,, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ, - رضي اللَّه عنه -, حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح.
"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [١٠] ١٣٨/ ٣١٩.
و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"مطر": هو ابن طهمان الورّاق البصريّ. و"يعلي بن حكيم" تقدّم في الباب الماضي. و"نافع": هو مولى ابن عمر.
وقوله: "يعلي بن حكيم" بالجرّ عطفًا على "مطر"، فسعيد يروي عنهما، وكلاهما يرويان عن نُبيه بن وهب الخ.
[تنبيه]: سقط من نسخ "المجتبى" المطبوعة ذكر "نافع" من هذا السند، وهو خطأ فاحشٌ، والصواب إثباته، كما في النسخة "الهندية" ٢/ ٧٨ وكذا هو في "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٤٣، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٩ - (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ)
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالكلام هنا ما يتقدّم عقد النكاح من الخطبة المذكورة في الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٢٧٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ, وَالتَّشَهُّدَ فِي
