والباقون تقدّموا في الذي قبله.
وقوله: "أبو جعفر الرازيّ" ليس بالقويّ فى الحديث، أشار به إلى تضعيف هذا الطريق، وهذا الذي قاله نقل عن غيره أيضًا، وقد تقدم في ترجمته-٤٧/ ١٧٣٠ - فعن أحمد، قال: ليس بقويّ في الحديث. وعن ابن معين، يكتب حديثه، ولكنه يخطىء.
وعن أبي زرعة: شيخ يهم كثيرًا. وعن ابن خراش: صدوق سيء الحفظ. وعن ابن حبّان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير، لا يُعجبني الاحتجاج بحديثه، إلا فيما وافق الثقات. وقال العجليّ: ليس بالقويّ. وقد تقدم نقل أقوال الموثقين له بالرقم المذكور، واقتصرت هنا على أقوال الجارجين لمناسبة كلام المصنف -رحمه اللَّه تعالى-.
وخلاصة القول فيه ما قاله الحافظ في "ت". صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة انتهى. فلا يُحتجّ به إلا إذا وافق الثقات، وأما إذا خالفهم، فتردّ روايته، وقد خالف هنا مالكًا، مع اضطرابه، فمرّةً سمى الرجل الرضيّ الأسود بن يزيد، ومرّة أسقطه من السند، فدلّ على أنه لم يحفظ الحديث، فيكون ضعيفًا. لكن الحديث صحيح، من رواية مالك. فإن قيل: في سنده مبهم، فكيف يصحّ؟
أجيب بأن له شواهد، كحديث أبي الدرداء، أو أبي ذرٍّ الآتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٣ - بَابُ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي الْقيَامَ، فَنَامَ
١٧٨٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ, عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ, عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ, يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ, وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ, يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ, فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ, حَتَّى أَصْبَحَ, كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى, وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ, مِنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحَمّال البغداديّ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٢ - (حسين بن عليّ) الجعفيّ الكوفيّ المقرىء، ثقة عابد [٩] ٧٤/ ٩١.
٣ - (زائدة) بن قُدَامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ [٧] ٧٤/ ٩١.
