فالوجه ما قدّمناه، فتأمله بإنصاف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
وحديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لم يخرجه غيره من أصحاب الأصول، أخرجه هنا -٧١/ ٢٧٩٢ - وفي "الكبرى" ٧٠/ ٣٧٧٣. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٤٣٦٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٧٢ - (هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْي إِحْرَامًا)
٢٧٩٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِيَدَيَّ, ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِيَدِهِ, ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي, فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - شَيْئًا, أَحَلَّهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لَهُ, حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج المروزيّ الحافظ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. "ومالك": هو ابن أنس الإمام المدنيّ. و "عبد اللَّه بن أبي بكر" هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني القاضي الثقة. و"عمرة": هي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية الثقة.
وقولها: "بيديّ" بصيغة التثنية، ويحتمل أن بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف، فيعمّ. وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها.
وقولها: "بيده" بالإفراد، وهو مفرد مضاف، فيعم اليدين، وفي رواية البخاريّ: "بيديه" بالتثنية. قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة: "ثم قلدها بيده" بيانًا لحفظها للأمر، ومعرفتها به. ويحتمل أن تكون أرادت أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تناول ذلك بنفسه، وعلم وقت التقليد، ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم؛ لئلا يظنّ أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي انتهى (١).
(١) - "فتح" ٤/ ٣٦٥.
