وَالْكَبِيرِ, وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ, وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى, نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ شَعِيرٍ, قَالَ: الْحَسَنُ: فَقَالَ: عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ, فَأَوْسِعُوا, أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ, أَوْ غَيْرِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"حميد": هو الطويل. و"الحسن": هو البصريّ.
والحديث تقدّم سندًا ومتنًا في ٣٦/ ٢٥٠٨ - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، وهو حديث ضعيف للانقطاع بين الحسن البصريّ، وابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤١ - (السُّلْتُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السُّلْتَ" -بضمّ، فسكون-: قال في "اللسان": ضربٌ من الشعير، وقيل: هو الشعير بعينه. وقيل: هو الشعير الحامض. وقال الليث: السُّلْتُ شعيرٌ لا قشر له أجرد، زاد الجوهريّ: كأنه الحنطة، يكون بالْغَوْر، والحجاز، يتبرّدون بسويقه في الصيف. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٥١٦ - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, عَنْ زَائِدَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ, فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ تَمْرٍ, أَوْ سُلْتٍ, أَوْ زَبِيبٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "موسى بن عبد الرحمن": هو الكنديّ المسَرَوقيّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، من كبار [١١] ٧٤/ ٩١.
و"حسين": هو ابن عليّ الجعفيّ الكوفيّ الثقة المقرئ العابد [٩] ٧٤/ ٩١.
و"زائدة": هو ابن قُدَامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقة ثبت [٧] ٧٤/ ٩١.
و"عبد العزيز بن أبي رَوَّاد" المكيّ، واسم أبيه ميمون، وقيل: غيره، صدوق عابد، ربما وَهِمَ، ورُمي بالإرجاء [٧] ٩٣/ ١٣٥١.
والحديث صحيح، إلا أن زيادة "السلت" فيها نظر؛ لأنها من رواية ابن أبي رَوَّاد، وهو متكلم فيه، وقد روى الحديث الثقاةُ من أصحاب نافع، وليست عندهم هذه الزيادة، فالظاهر عدم قبولها، فتأمل. وقد تقدّم تمام البحث في الحديث مُستَوفًى في ٣١/ ٢٥٠١ فراجعه تستفد.
