كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٦٨ - (ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) - ج: 21 - ص: 247

وقوله: "وقد فَرَضتُ" أي نويتُ. قال السنديّ: وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو أو بدله، وهو القضاء. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: استدلال السنديّ هذا غريب، فكيف فهمه من هذا الحديث؟، فأين موضع الاستدلال، إن هذا لشيء عجيب!!!.

وهذا الحديث في سنده مبهم، لكن يشهد له ما تقدّم، فيصحّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٦٨ - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم من النية في الصيام. ووجه الاختلاف المذكور أن رواة الزهريّ اختلفوا عليه، فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنُ جريج، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة أم المؤمنين - رضي اللَّه عنهم -، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. ورواه عبد اللَّه بن أبي بكر أيضا عن سالم بن عبد اللَّه، فأسقط الزهريّ.

ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة - رضي اللَّه عنها - قولَها. ورواه يونس، ومعمر، وابن عيينة، ثلاثتهم عن الزهريّ، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن حفصة - رضي اللَّه عنها - قولَها.

ورواه مالك، عن الزهريّ، عن عائشة، وحفصة - رضي اللَّه عنها - قولَهما، منقطعًا. وقال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه" -بعد أن ساق

الحديث من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة مرفوعًا، وعن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن حفصة مرفوعًا أيضًا-: ما نصه: رفعه عبد اللَّه ابن أبي بكر، عن الزهريّ، وهو من الثقات الرُّفَعَاء.

واختُلِف على الزهريّ في إسناده، فرواه عبد الرزاق، عن عمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة من قولها، وتابعه الزُّبيديّ، وعبد الرحمن بن إسحاق، عن