كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٩ - (كتاب الاستعاذة) - ٩ - (باب الاستعاذة من المغرم، والمأثم) - ج: 39 - ص: 412

٩ - (بَابُ الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ)

٥٤٥٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ) الثقفيّ، ثقة [١١] ١٠/ ٤٦٨.

٢ - (سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عطيّة) البصريّ، صدوقٌ [٩] ١٣/ ٤٩٧٦.

[تنبيه]: القائل: "وكان الخ" هو محمد بن عثمان يُثني عَلَى شيخه. والله تعالى أعلم.

٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.

٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور [٤] ١/ ١.

٥ - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.

٦ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود، وسلمة، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن "أكثر" صيغة تفضيل، وهو بالرفع مبتدأ، مضاف إلى ما بعده، و"ما" فِي قوله: "ما يتعوّذ" مصدرية، والجارّ والمجرور خبر المبتدإ، والجملة خبر "كَانَ"، والتقدير: كَانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر تعوّذه كَانَ منْ المغرم والمأثم، ولازمه أنه لا يستعيذ منْ أيّ شيء قدر ما يستعيذ منهما. ويمكن أن يكون أكثر