وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" آخر الْحَدِيث الماضي: ما نصّه: "خالفه الأوزاعيّ، فأرسل الْحَدِيث": يعني أن الأوزاعيّ خالف قتادة، فرواه مرسلاً، ثم بيّن طريق الأوزاعيّ بقوله:
٤٨٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ، قَالَ: "فَهَلاَّ قَبْلَ الآنَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ الثقة [١٢] ١/ ٣٩٧ منْ أفراد المصنّف. و"حبّان" -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى بن سَوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [١٠] ١/ ٣٩٧. و"عبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور.
وقوله: "فهلّا قبل الآن": "هلّا" بتشديد اللام منْ أدواة التحضيض، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى: فِي "خلاصته":
"لَوْلَا" و"لَوْمَا" يَلْزَمَانِ الابْتِدَا … إِذَا مْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا
وِبِهمَا التَّحْضِيضَ مِزْ و"هَلَّا" … "أَلَّا" "أَلَا" وَأْوِلِيَنْهَا الْفِعْلَا
وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ … عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرِ مُؤَخَّرِ
والمعنى هنا: هلّا وهبت له قبل هَذَا الوقت الذي وجب فيه قطع يده.
والحديث مرسلٌ صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥ - (مَا يَكُونُ حِرْزًا، وَمَا لَا يَكُونُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب عَلَى ما يكون حرزًا، واضح؛ لأنه يدلّ عَلَى أنه إذا كَانَ صاحب المتاع عنده، كنوم صفوان عَلَى ردائه، فإنه فِي حرز، وأما استدلاله عَلَى ما لا يكون حرزًا، ففيه خفاء.
