للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضعيف، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي أميّة المخزوميّ -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ -رضي الله عنه-.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣/ ٤٨٧٩ - وفي "الكبرى" ٦/ ٧٣٦٣. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٣٨٠ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٩٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٢٠٠٢ (الدارمي) فِي "الحدود" ٢٢٠١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٤ - (الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِىَ بِهِ الإِمَامَ وَذِكْرُ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ -رضي الله عنه- فِيهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف عَلَى عطاء، أن يزيد بن زيع رواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن أمية، وخالفه محمد بن جعفر، فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن مرقّع، عن صفوان، فأدخل بين عطاء، وصفوان واسطة، وخالف الأوزاعيّ، قتادة، فرواه عن عطاء، أن رجلا سرق الخ، فأرسله.

وسيأتي تحقيق وجه الاختلاف، وترجيج الراجح منْ الروايات قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٨٨٠ - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى