٢٥ - (بَابُ حَضِّ الإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحَضُّ" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الضاد المعجمة-: هو الحثّ على الشيء، والحمل عليه، يقال: حَضَّه على الأمر حَضّاً، من باب قتل: حَمَلَه عليه، والتحضيض منه، لكنه شُدّد مبالغةً.
وحروف التحضيض: "هَلَّا"، و"أَلا" -بالتشديد- و"لولا"، و"لوما".
قال النحاة: دخولها على المستقبل حَثٌّ على الفعل، وطلب له، وعلى الماضي توبيخ على ترك الفعل، نحو "هلّا تنزل عندنا"، و"هلّا نزلت". أفاده في "المصباح".
وإضافة "حضّ" إلى "الإِمام" من إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعوله محذوف، أي الناسَ، والجاران، والظرف تتعلق بـ"حضّ". والله تعالى أعلم بالصواب.
١٤٠٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ").
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه سنداً ومتناً في -٧/ ١٣٧٦ - ، فراجعه هناك تستفد.
وممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده: محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر، وشعبة، وقد تقدموا في الباب الماضي، والحكم، وهو ابن عتيبة أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، ربما دلس [٥]، تقدم ٨٦/ ١٠٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٤٠٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) المرادي المصري، ثقة ثبت [١١] تقدم ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن وهب) عبد الله المصري تقدم قريباً.
٣ - (إبراهيم بن نَشيط) -بفتح النون، وكسر المعجمة- ابن يوسف الوَعْلانيّ، ويقال: الخَوْلانيّ مولاهم أبو بكر المصري، ثقة [٥].
