"لا أدري" غير محفوظة ..
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق تخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر الحسن هَذَا لا يطابق هَذَا الباب، فكان الأولى إيراده فِي الباب الثالث الآتي، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"أبو رجاء": هو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، ثقة [٦] ٦٠/ ٤٦١٤. و"الحسن": هو البصريّ.
وقوله: "منْ لم يكذب" بفتح أوله، وكسر ثالثه، منْ باب ضرب.
والأثر فيه جهالة شيخ الحسن، لكن له شواهد مما سيأتي قريبًا، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٩/ ٥٦٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٥١٣٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٠ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ)
٥٦٢٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ المذكور فِي الباب الماضي. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه:
مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
