كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥٠ - (كتاب الأشربة) - ٣٠ - (النهي عن نبيذ الدباء) - ج: 40 - ص: 215

أخرجه هنا -٣٠/ ٥٦٢٦ و٥٦٢٧ و٥٦٣٣ و٣٢/ ٥٦٣٤ و٣٣/ ٥٦٣٦ و٣٧/ ٥٦٤٧ - وفي "الكبرى" ٣١/ ٥١٣٤ و٣٢/ ٥١٤١ و٣٣/ ٥١٤٢ و٣٤/ ٥١٤٤ و٣٨/ ٥١٥٥. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩٠ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦٨ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦١٥ و٤٨٩٤ و٤٩٧٥ و٥٠١٠ و٥٠٥٢ و٥١٣٤ و٥١٦٥ و٥٤٠٠ و٥٥٤٧ و٥٧٣٠ و٥٩١٨ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٦٢٨ - (أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالىَ عنه: "جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ" بن راشد التّنِّيسيّ، أبو صالح الْهُذليّ مولاهم، صدوقٌ، ربّما أخطأ [١١].

رَوَى عن بشر بن بكر، وأبي عبد الرحمن المقري، وكثير بن هشام، وابن أبي فُديك، ويحيى بن حسان، وإسماعيل بن أبي أويس، وجماعة. وعنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابناه الحسن وجعفر، وأبو بكر بن أبي داود، وعلي بن أحمد ابن سليمان عَلّان، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، والباغندي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ كتب عن ابن عيينة، ربما أخطأ. قَالَ ابن يونس: مات فِي المحرم سنة (٢٥٤). رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

[فائدة]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٣١٢: وقفت له -يعني لجعفر بن مسافر- عَلَى حديث معلول، أخرجه ابن ماجه عنه، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن عمر فِي الأمر بطلب الدعاء منْ المريض، قَالَ النوويّ فِي "الأذكار": صحيح، أو حسن، لكن ميمونا لم يدرك عمر، فمشى عَلَى ظاهر السند، وعلته أن الحسن بن عرفة، رواه عن كثير، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفاً جدًّا، وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي، كذلك أخرجه ابن السني، والبيهقي، منْ طريق الحسن، فكأنّ جعفرًا كَانَ يدلس تدليس التسوية، إلا أني وجدت فِي نسختي منْ ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له، فلعل كثيرا عنعنه، فرواه جعفر عنه بالتصريح؛ لاعتقاده أن الصيغتين سواء منْ غير المدلس، لكن ما وقفت عَلَى كلام أحد وصفه بالتدليس، فإن كَانَ الأمر كما ظننت أوّلاً، وإلا فيسلم جعفر منْ التسوية، ويثبت التدليس فِي كثير. والله أعلم. انتهى.