كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

المقدمة - المسألة الثانية عشر في ذكر زيادات الكبرى على الصغرى وعكسه - ج: 1 - ص: 64

منه. والحاصل أن المصنف يحذف الأحاديث من المجتبى لا لعلة فيها بل لسبب آخر مثل الاستغناء، والاختصار. هذا حاصل ما كتبه المصحح ببعض تغيير وزيادة وحذف.

[المسألة الثانية عشر في ذكر زيادات الكبرى على الصغرى وعكسه]

لقد أجاد مصحح السنن الكبرى في هذا الموضوع حيث فَصَّل ما في المجتبى من الزيادات على الكبرى في كتاب الطهارة، ودون تراجم أبوابهما في جدولين متقابلين للموازنة بينهما، فبان الفرق بين عددها في الكتابين، هكذا:

عدد الأبواب: الكبرى ١٨٥، الصغرى ٢٧٥

عدد الأحاديث: الكبرى ٣٠٨، الصغرى ٤٥١

وقال: ولكن رجحان عددهما في الصغرى عليه في الكبرى ليس إلا في قليل من الكتب، أما الغالب فبالعكس، فقد وجدنا عند مقابلة كتاب الصيام فيهما مثلا في الكبرى ١١٦ بابا، بينما هي في الصغرى ٥٢ بابا فقط، أي أقل من نصف.

ومن أغرب الأمور أننا وجدنا المصنف كأنه جَزَّأ كتاب الصيام من السنن الكبرى كما هو قطعتين نصفين تقريبا، فوضع النصف الأول بتمامه في المجتبى، وترك النصف الآخر كما هو في الكبرى لا حَظَّ فيه للصغرى. كما يقول تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين".

وقد قابلنا تراجم أبواب الصغرى على تراجمها في الكبرى فوجدناهما متطابقين لفظا لفظا وحرفا حرفا حتى في عناوين ذكر الاختلافات فيهما، وليس لنا نسبة الغفلة إلى المصنف في صنيعه هذا إذ نجده قد زاد بابا