كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٠ - كتاب الجنائز - ٥٧ - الأمر بالصلاة على الميت - ج: 19 - ص: 175

وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عبدالحقّ في "الأحكام": ضعيف. وردّ ذلك عليه ابن القطّان، فأجاد، وقال: لم يذكره أحد ممن صنّف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف.

روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و ٣٦٦٣ حديث: "اقضه عنها"، وأعاده برقم ٣٨١٩.

والباقون ذُكِرُوا في الذي قبله، والحديث صحيح كما سبق إيضاحه في الحديث الماضي، ومضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك.

وقوله: "بَكْرٌ وحده لم يذكر عثمان" يعني أن بكر بن وائل لم يذكر في روايته عن الزهريّ عثمان بن عفان مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأبي بكر، وعم - رضي اللَّه عنهم -، وإنما ذكره معهم سفيان، ومنصور، وزياد. وقوله: "قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ الخ" قد تقدّم الجواب عنه في الذي قبله، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٥٧ - الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّتِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بالصلاة هنا هي الصلاة الشرعية المعهودة، لا الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، كما زعمه بعضهم، وقد أشار الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تعالى إلى الردّ على هذا الزعم، فبوَّب له في "صحيحه"، فقال: "باب سنة الصلاة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٩٤٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ, قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ, فَقُومُوا, فَصَلُّوا عَلَيْهِ».

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (علي بن حُجر) السَّعْدي المروزيّ المذكور في الباب الماضي.

٢ - (عمرو بن زُرَارة النيسابوريّ) ثقة ثبت [١٠] ٧/ ٣٦٨.

٣ - (إسماعيل) ابن عُليّة الحافظ الثبت البصريّ [٨] ١٨/ ١٩.

٤ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، الحجة الثبت الفقيه [٥] ٤٨/ ٤٢.

٥ - (أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال