كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٣١ - (قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه) - ج: 39 - ص: 352

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٣١ - (قَضَاءِ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن يقضي فِي حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حَتَّى لو قامت البينة عَلَى غائب بسرقة مثلاً، حكم بالمال دون القطع. أفاده فِي "الفتح" ١٥/ ٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٢٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

ا- (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فقيه [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "الكبرى" هنا "أبو معاوية" بدل وكيع، وما فِي "المجتبى" هو الذي فِي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٢١٣. فالله تعالى أعلم.

٣ - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.

٤ - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.

٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فمروزيّ، ووكيع،

---

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".