كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٧ - (كتاب الزينة) - ٨٠ - (موضع الفص) - ج: 38 - ص: 387

والتي تليها". وبديل الرواية الأخرى التي تقدّمت، فقد تقدّم الْحَدِيث ٥٢/ ٥٢١٢ و٥٢١٣ و٥٢١٤ وفي كلها التصريح بالسبّابة والوسطى، فينبغي حمل هذه الرواية عليها.

وعلى هَذَا فيكون قوله: "فِي الوسطى" بدلاً منْ "إصبعي هذه"، وقوله: "والتي تليها" عطف عليه، يعني أنه نهاه أن يتختّم فِي الوسطى، والتي تليها، وهي السبّابة، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٨٠ - (مَوْضِعُ الْفَصِّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الفَصّ" -بفتح الفاء، وتشديد الصاد المهملة-: هو ما يُركّب فِي الخاتم منْ غيره، وجمعه فُصوص، مثلُ فلس وفُلُوس. قَالَ الفارابيّ، وابن السّكّيت: وكسر الفاء رديء. قاله فِي "المصباح".

وَقَالَ فِي "القاموس": الفصّ للخاتم مثلثةٌ، والكسر غير لحن، ووهِمَ الجوهريّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا جواز الحركات الثلاث فِي الفاء، إلا أن الأفصح الفتح. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٢٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ": هو أبو يحيى المكيّ، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم سنداً، ومتنًا فِي ٥٣/ ٥٢١٥. وتقدّم شرحه، والكلام عَلَى مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".

***