كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٣١ - (النهي عن لبس السراويل في الإحرام) - ج: 24 - ص: 63

اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَلْبَسُوا (١) الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ, فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ, وَلَا الْوَرْسُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٣٥) من رباعيات الكتاب، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدّم غير مرّة، وقد تقدّم أيضًا أنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، على ما ذهب إليه الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائل قبل باب. ودلالته على الترجمة واضحة.

وقوله: "القمص": بضمّتين، جميع قميص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

٣١ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الإِحْرَامِ)

٢٦٧٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ, إِذَا أَحْرَمْنَا؟ , قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ» -وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى-: «الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْخُفَّيْنِ, إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ لأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ, فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ, وَلَا زَعْفَرَانٌ»).

"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ الحافظ الحجة.

والكلام على الحديث كالكلام في سابقه.

وقوله: "زعفران". قال الحافظ السيوطيّ: منصرف؛ لأنه ليس فيه إلا الألف، والنون فقط انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

---

(١) - وفي نسخة: "لا يلبس".
(٢) - "زهر الربى" ٥/ ١٣٢.