كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٨ - (كتاب البيعة) - ٣٠ - (ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه) - ج: 32 - ص: 304

مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به علي الترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٣٠ - (ذِكْرِ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ)

٤١٩٩ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ ثقة [١١] ١٧/ ١٥٤١.

٢ - (عليّ بن عيّاش) الألهانيّ الحمصيّ، الثقة الثبت [٩] ١٢٣/ ١٨٢.

٣ - (شُعيب) بن أبي حمزة الحمصيّ الثقة الثبت [٧] ٦٩/ ٨٥.

٤ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدنيّ الثقة الفقيه [٥] ٧/ ٧.

٥ - (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمز المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣] ٧/ ٧.

٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن شعيب بن أبي حمزة، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكران (مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن هُرمُز (الأَعْرَجُ) أي منْ جملة الأحاديث التي حدّثه بها عبد الرحمن