للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم المذكور في السند الماضي.

٧ - (عروة) بن الزبير المدني الثقة الثبت الفقيه [٣] تقدّم ٤٠/ ٤٤.

٨ - (عائشة) أم المؤمنين -رضي الله عنها-، تقدّمت ٥/ ٥.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في -٤١/ ٦٨٥ - باب "إيذان المؤذنين الأئمّة بالصلاة"، فليُرَاجَع هناك. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "وبعضهم يزيد على بعض في الحديث" هذا من كلام ابن وهب، يعني أن ابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد أخبروه بهذا الخبر، وفي إخبار بعضهم زيادة على بعض في الحديث، وهنا قاعدة مهمة ذكرت في كتب "مصطلح الحديث"، بينتها في الباب المذكور، فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "مختصر" خبر لمبتدإ محذوف، أي هذا الحديث مختصر، وتمامه كما تقدّم في الباب المذكور:

"فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثمّ اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة، فيخرج معه" انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧٥ - (بَابُ سَجْدَتَي (١) السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَامِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب، والذي بعده هنا، وإن كانا من أبواب السهو كون الأبواب السابقة واللاحقة في الكلام على السلام.

ثم إنه أراد بالسلام والكلام ما كان سهواً، أو على ظن تمام الصلاة، بدليل الحديث المذكور، فإن سلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكلامه كان على ظن تمام الصلاة، وكذا الصحابة الذين تكلموا أثناء الصلاة كانوا ظانين أنه حدث النقص في الصلاة، فجازت صلاتهم، فأما إذا


(١) وفي نسخة "سجدة السهو"، وفي الأخرى "سجود السهو".