يعني أن ابن خثيم ليس ممن يُرغب عن الرواية عنه، فقد روى عنه يحيى، وعبد الرحمن، مع أنهما ينتقيان الرجال انتقاء.
(إِلَّا أَنَّ عَلى بْنَ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ابْنُ خُثَيْم مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَكَأَنَّ عَليَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، خُلِقَ لِلْحَدِيثِ) فيه رفع لرتبة ابن المدينيّ، وترجيح له على غيره.
وحاصل ما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن حديث الباب غير صحيح؛ لأن ابن خثيم، وإن روى عنه يحيى، وعبد الرحمن، فقد ضعّفه ابن المدينيّ، وهو أعلم بالحديث، فيقدّم على من وثّقه. هذا حاصل ما أشار إليه، لكن الذي يبدو أن توثيقه يقدّم؛ لأنه مذهب جلّ الحفّاظ، كما سبق في ترجمته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير؛ لأنه مدلّسٌ، وأما تضعيف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- له بابن خُثيم، فقد عرفتَ ما فيه آنفًا، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا -١٨٧/ ٢٩٩٤ - وفي "الكبرى" ١٨٣/ ٣٩٨٤. وأخرجه الدارميّ في "المناسك" ١٨٣٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٨٨ - (الْمُتَمَتِّعُ مَتَى يِهُلُّ بِالْحَجِّ)
٢٩٩٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَحِلُّوا, وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً» , فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا, وَكَبُرَ عَلَيْنَا, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا, فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي, لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ» , فَأَحْلَلْنَا, حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ, وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ, حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ, وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ, لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
