كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ١٤ - (النهي عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب، يومين، والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها؛ في قيمتها؛ لما يرى من كثرة لبنها) - ج: 34 - ص: 163

التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٤ - (النَّهْي عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ، أَوِ الشَّاةِ، وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ، يَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ، فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا؛ فِي قِيمَتِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "النهي عن المصرّاة" -بصيغة اسم المفعول، وظاهر كلام المصنّف رحمه الله تعالى أنه أراد به التصرية، فيكون مصدرًا ميميًا لـ"صَرَّى"، وليس اسم مفعول صفة للشاة، أو نحوها، وذلك لأنه فسّره بقوله: "وهو أن يربط الخ"، فلو أراد كونه اسم مفعول لقال: وهي الشاة، أو الناقة المربوطة أخلافها، وأيضاً فإن الإخبار به عن قوله: "النهي" لا يصلح؛ لأن اسم الذات لا يكون خبرًا عن اسم المعنى، إلا بتأويل، كأن يقال هنا: "النهي عن بيع المصرّاة، أو نحو ذلك، وهو لا يتناسب مع تفسير المصنّف.

ولفظ "الكبرى": "النهي عن التصرية"، وهو واضح، وتذكير الضمير فِي قوله: "وهو" أن يربط باعتبار الخبر".

وقوله: "أن يربط" بالبناء للمفعول، و"أخلاف الناقة" نائب فاعله، و"الأخلاف" -بفتح الهمزة: جمع خِلْف، بكسر، فسكون، مثل حِمْل وأَحْمَال، وهو لذوات الخفّ كالثدي للإنسان، وقيل: الحِلْف: طرف الضرع.

وقوله: "أن تُترك" بالبناء للمفعول أيضاً. وقوله: "يومين، والثلاثة" بالنصب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"تترك". وقوله: "لما يرى" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير المشتري، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والأول أولى.

ثم إن تفسير المصنّف رحمه الله تعالى للمصرّاة بربط الأخلاف هو التفسير المنقول عن الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم، واللغة فِي تفسير المصرّاة، ومن أين أُخذت، واشتُقّت؟، فَقَالَ الشافعيّ رحمه