كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥٠ - (كتاب الأشربة) - ٤٨ - (ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر) - ج: 40 - ص: 299

الراء، وكسر القاف، كزِبْرِج: اسم لملك الروم، وهو أول منْ ضرب الدنانير، وأول منْ أحدث البِيعة (فَتَنَصَّرَ) أي اعتنق الدين النصرانيّ (فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا أُغَرِّبُ) بتشديد الراء (بَعْدَهُ مُسْلِمًا) أي لئلا يكون ذريعة إلى الارتداد.

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا التغريب منْ باب التعزير، وهو غير داخل فِي الحدّ، بخلاف التغريب فِي حدّ الزنا، وقولُ عمر -رضي الله عنه-: "لا أغرّب بعده مسلمًا" محمول عَلَى مثل هَذَا، وأما ما كَانَ جزءًا للحدّ فلابدّ منه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاثر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٧/ ٥٦٧٨ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥١٨٦. ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الجمهور عَلَى أن ابن المسيّب لم يسمع منْ عمر -رضي الله عنه-، لكن بعض أهل العلم يرى صحة مراسيل سعيد، وفي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٤ - : وَقَالَ أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فَقَالَ: ومن مثل سعيد، ثقة منْ أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قَالَ: هو عندنا حجة، قد رأى عمر، وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟. وَقَالَ أيضًا: وَقَالَ الربيع، عن الشافعيّ: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٤٨ - (ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِى اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ)

وفي بعض النسخ: "شراب السَّكَر" بفتحتين: عصير العنب إذا اشتدّ، فهو بمعنى المسكر.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلالهم بالحديث أن قوله: "ولا تسكروا" نهي عن السُّكْر، لا الشرب، فيدلّ عَلَى أن المراد به لا تبلغوا حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، ولذلك ردّه المصنّف رحمه الله تعالى بأن الصواب أن النهي عن شرب المسكر،