٢٦٢٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ, لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ, إِلاَّ الْجَنَّةُ» , مِثْلَهُ سَوَاءً, إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه.
و"عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ من أفراد المصنّف.
و"حجّاج": هو ابن المنهال الأنماطيّ، أبو محمد البصريّ الحافظ الثبت الفاضل [٩] ١٩/ ٩٠١.
وقوله: "مثله" يحتمل النصب على الحال، أي حال كونه مثل رواية زهير السابق. ويحتمل الرفع خبرًا لمقدّر، أي هو مثله. وقوله: "سواء" منصوب على الحال، أي حال كون الحديثين متساويين في اللفظ، إلا في القدر المستثى، كما أشار إليه بقوله: "إلا أنه قال: تكفّر ما بينهما"، والظاهر أن الضمير لشعبة. يعني أن شعبة قال في روايته: "تكفّر ما بينهما" بدل قول زهير: "كفّارة لما بينهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٤ - (فَضْلُ الْحَجِّ)
٢٦٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللَّهِ» , قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ , قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» , قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ , قَالَ: «ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوري، ثقة عابد [١١] ٩٢/ ١١٤.
٢ - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، ثقة حافظ عمي بآخره فتغير، وكان يتشيع [٩]
(١) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".
