كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٢ - (كتاب الزكاة) - ٣٦ - (مكيلة زكاة الفطر) - ج: 22 - ص: 280

أبو عَمَّار الهمدانيّ الدُّهْنِيّ الكوفي. انتهى.

ونسبه في "تهذيب التهذيب" جـ ٣ ص ٨٧ - ، و"التقريب" ص ٢٣٨: إلى "دُهْنٍ"، فقط. و"الهمدانيّ" -بفتح الهاء، وسكون الميم، فدال مهملة-: نسبة إلى شَعْب عظيم، من قَحْطَان. و"الدهنيّ": -بضمّ الدال المهملة، وسكون الهاء، بعدها نون-: نسبة إلى دُهْن- بضم، فسكون- بطن من بَجِلية. قاله في "لبّ اللباب" ج ١ ص ٣٣٠ وج ٢ ص ٣٢٩.

وقوله: (عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ) بفتح العين المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة، ثمّ موحّدة، و"حميد" بضم المهملة، مصغّرًا.

وقوله (شُرحبيل) بضم المعجمة، وفتح الراء، وسكون المهملة، وكسر الموحّدة.

وقوله: (وَالْحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) يعني أن رواية الحكم، عن القاسم بن مُخيمِرة، عن عمرو بن شُرَحبيل، عن قيس بن سعد، أصحّ، من رواية سلمة بن كُهيل عن القاسم، عن أبي عمار، عن قيس؛ لكون الحكم أثبت من سلمة.

وهذا الذي قاله المصنف، من تقديم الحكم على سلمة يخالفه فيه ما نُقل عن عبد الرحمن بن مهديّ، فإنه يرى كون سلمة أثبت من الحكم، لأنه قال: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصورٍ، وسلمة، وعمرِو بن مرّة، وأبي حصين. وقال أيضًا: أربعة في الكوفة لا يُختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم، فهو مخطئ، فذكره منهم. انتهى "تهذيب التهذيب" جـ ٢ ص ٧٧.

وقال في الحكم: الحكم بن عُتيبة ثقة ثبت، ولكن يُختَلف -يعني في حديثه انتهى "تهذيب التهذيب" جـ ١ ص ٤٦٧.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنف يرى ترجيح رواية الحكم على رواية سلمة؛ لكونه أثبت عنده، لكن الذي يبدو لي أن الروايتين صحيحتان؛ لأن سلمة حافظ ثبت، كما سبق في كلام ابن مهدي، فيكون القاسم رواه عن كلٍّ من عمرو بن شُرَحِبيل وأبي عمار الهمداني، كلاهما عن قيس - رضي اللَّه عنه -، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٣٦ - (مِكْيَلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْمِكيَلَة" -بكسر الميم، وسكون الكاف، وفتح التحتانيّة، بعدها لام: اسم لما يُكال به. قال في "القاموس": و"الكَيْلُ"، و"الْمِكْيَل"،